الدرّة و داشتن زمام دين ، جان ، مال و عرض همهء مكلّفين به كف كفايت خود مىباشد . اين ، منصبى است الهى كه اگر در نايب حضرت رسول كه آن سرور بر نيابت او تنصيص نموده باشد ، پيدا شد ؛ از آن به امامت تعبير مىنمايند و صاحب آن‌را شروط و اوصافى است كه بتواند از عهدهء آن رياست و ولايت برآيد . بنابر طريقهء اماميّه ، جمله‌اى از آن شروط ، موهوبى است كه به كسب ، رنج ، تعب ، رياضت ، عبادت و تحصيل علوم در تمام عمر دنيا به دست نيايد . چه در طينت از سنخ رعيّت جداست و در اصل نطفه و انعقاد آن ، تولّد و نشو و تربيت از ايشان ، بر كنار است و در عقل ، نفس ، روح و جسد با رعايا مخالف و مغاير است و راهى براى معرفت آن شروط و احراز آن‌ها در شخصى نيست ، جز نصّ الهى و صدور خوارق عادات ، مقارن دعوى ؛ چنان‌چه در محلّ خود ثابت شده است . ديگرى ولايت جزئيهء شرعيّه كه به واسطهء آن در موارد خاصّه و مقامات مخصوصه‌اى حفظ مال و جان و عرض نفس ، محترم مىشود . اين قسم از ولايت بر مقدارى علم متوقّف است كه بداند چگونه مولى عليه را حفظ نمايد و از حوادث و آفات نگاه دارد و بر قدرتى متوقّف است كه بتواند آن‌چه را مىداند به جاى آورد و بر ديانت و تقوايى كه باعث شود آن‌چه را مىداند و مىتواند به جاى آورد ، مماطلت و مخالفت ننمايد . لهذا در شرع شريف ، شروطى براى اين قسم از ولايت ، مقرّر فرموده‌اند و راه معيّنى براى معرفت و احراز آن شروط ، در ايشان قرار داده‌اند كه تخطّى از آن را در طرف زياده ، لازم ندانستند و از طرف نقصان ، جايز ننمودند ، زيرا در هر دو ، اختلال نظام امور معاش و معاد و نقض غرض از بعثت انبياست . نظر به اختلاف مقامات ، براى صاحب اين قسم از ولايت ، اختلاف در اسامى و القاب است ، چنان‌چه گاهى متولّى وقف و گاهى قيّم صغيرش نامند ، گاهى وصىّ ميّت و گاهى وكيل از جانب شخصى زنده‌اش خوانند و هكذا . چون اين مقدّمه دانسته شد ، بايد دانست اين شبههء مخالفين ، دربارهء كودكى آن